2024-05-08@04:44:23 GMT
۴۹ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «مصوبات شورای فقهی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند، گفت: می‌توانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمی‌تواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، تاکید کرد: قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است و قانونگذاری معمولا نیاز به پایش دارد....
به گزارش تابناک، حسین میثمی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حال حاضر طرح نمایندگان مجلس به عنوان طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و تأکید بر ضرورت لازم‌الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی است و مصوبات شورا نباید جنبه مشورتی داشته باشند، بلکه باید جنبه اجرایی پیدا کنند که این موضوع دارای اهمیت فراوان است، گرچه برخی بانک‌ها تلاش می‌کنند که مصوبات شورای فقهی به حالت مشورتی باقی بماند. سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه چرا در بانک‌ها عقود شرعی به شکل صوری مطرح می‌شود، گفت: این موضوع درست است که عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و شورای فقهی هم این مسئله را می‌داند اما بر اساس مصوبه آبان...
مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. به موجب یکی از بند‌های «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک‌ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه آن را اصلاح کنند. در این بند آمده است:در صورتی که مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.به موجب یکی از بند‌های «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک‌ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه آن را اصلاح کنند.در این بند آمده است:در صورتی که مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می‌شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل...
امتداد - رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین جلسه شورای فقهی این بانک در سال جدید با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال، گفت: تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فرزین درخصوص اقدامات لازم برای تحقق شعار سال گفت: انضباط مالی دولت، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب ازجمله الزامات تحقق شعار...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند. بند های مصوب ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است: بر اساس بند ح ماده ۱۸ این طرح؛ مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. بر اساس بند خ ماده ۱۸ این طرح؛ اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد. بر اساس بند د ماده ۱۸ این طرح؛ شورای فقهی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۱آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (ذ)، (ر) و (ز) ماده (۱۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.بر اساس بند (ذ)، دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.در این...
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند. بند های مصوب ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است: بر اساس بند ح ماده ۱۸ این طرح؛ مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. بر اساس بند خ ماده ۱۸ این طرح؛ اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد. بر اساس بند د ماده ۱۸ این طرح؛ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی و انتشار برای عموم مردم کرد. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند. بند ح ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است: مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. همچنین بند خ ماده ۱۸ این طرح از این قرار است: اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای...
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی کردند به گزارش خبرگزاری برنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۱آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (ذ)،(ر) و(ز) ماده (۱۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس بند (ذ)، دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود. در این بند پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی نماینده...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی و انتشار برای عموم مردم کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند. بند های مصوب ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است: بر اساس بند ح ماده ۱۸ این طرح؛ مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. بر اساس بند خ ماده ۱۸ این...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی در خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بندهایی از ماده ۱۸ این طرح را به تصویب رساندند. بند‌های مصوب ماده ۱۸ این طرح به شرح زیر است: بر اساس بند ح ماده ۱۸ این طرح؛ مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. بر اساس بند خ ماده ۱۸ این طرح؛ اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌باشد. بر اساس بند د ماده ۱۸ این طرح؛ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چارچوب اظهار نظر شورای فقهی در مسائل مربوط به بانکداری را مشخص کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بند (چ) ماده (۱۸) این طرح را تصویب کردند. طبق این مصوبه، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند. شورا موظف...
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) ماده ۱۸ به تصویب رسید. بر اساس بند (چ) ماده ۱۸، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌کنند. در ادامه این بند آمده است: شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که...
خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در خانه ملت مهلت 15 روزه برای اظهارنظر شورای فقهی در خصوص مسائل بانکداری که توسط رئیس کل به این شورا ارجاع شده، را تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 20 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (18) این طرح موافقت کردند. شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ مهرماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند. بنا بر ماده ۱۸ طرح مذکور، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند. همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی (چهارشنبه 20 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (18) این طرح موافقت کردند. شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند. همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع...
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) ماده ۱۸ به تصویب رسید. بر اساس بند (چ) ماده ۱۸، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌کنند. در ادامه این بند آمده است: شورا موظف...
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را جهت رفع ابهامات مربوط به موضوع حق رأی برای غیرفقها در این ماده، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد. در ماده ۱۸ آمده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود: الف) شورای فقهی متشکل از افراد زیر است: ۱. پنج فقیه (مجتهد...
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را جهت رفع ابهامات مربوط به موضوع حق رأی برای غیرفقها در این ماده، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد. در ماده ۱۸ آمده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود: الف) شورای فقهی متشکل از افراد زیر است: ۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و...
به گزارش خبرگزاری مهر علی صالح آبادی در هفتمین همایش سالانه مالی اسلامی که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در همایش امسال موضوع رمزارزها، رمزدارایی و رمزپول را محور کار قرار دادیم، چراکه موضوع جدیدی است که لازم است در مورد آن بحث و تصمیم‌گیری شود. وی افزود: همچنین در همین زمینه هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل انتشار رمزپول ملی با عنوان رمزریال تصویب شد و به زودی در کشور عملیاتی و راه‌اندازی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از اعضای شورا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره مرحوم حجت‌الاسلام سید عباس موسویان به عنوان رئیس سابق این شورا، یادآور شد: شورای فقهی بانک مرکزی سه سال پیش به موجب قانون برنامه...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفتمین همایش مالی اسلامی با اشاره به تصویب دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار، اظهارداشت: به‌زودی رمزپول ملی عرضه خواهد شد. وی در ادامه به ایجاد نهادها و ساختارهای جدید در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی پرداخت و گفت: خوش‌بختانه حدود سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی به موجب قانون برنامه ششم توسعه به صورت رسمی راه‌اندازی شده است و ما باید برای نظام‌سازی در حوزه بانکداری اسلامی اقدامات زیادی انجام دهیم. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یادی کنیم از مرحوم سید عباس موسویان چرا که ایشان از افراد بسیار خوش‌فکر و خوش‌نام و موسسان شورای فقهی بانک مرکزی بودند. اخیرا دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شده...
امتداد - در بیست و پنچمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، مسئله نحوه تامین مالی شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری بررسی شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در بیست و پنچمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ شورای فقهی بانک مرکزی، گزارش معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تامین مالی شرکت های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از حیث ابعاد فقهی مطرح و مقرر شد: ۱) تامین مالی شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه امکان‌پذیر است. ۲) اجاره عملیاتی توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است....
سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب کلیات طرح قانون بانکداری اسلامی در مجلس گفت: قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۲ تصویب و قرار شد به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، بنابراین باید در سال ۶۷ بروزرسانی می‌شد. او افزود: دولت‌های مختلفی آمدند و رفتند و وعده ارائه لایحه قانون بانکداری اسلامی را دادند اما انجام نشد؛ در سال ۸۰ قانون بانک‌های خصوصی مصوب شد که به موجب بند (هـ) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ما باید قانون آن را تدوین می‌کردیم. اما به مدت ۱۴ سال دولت‌ها و بانک مرکزی نسبت به این موضوع اهمال کردند. حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه در دور نهم مجلس طرح قانون...
شورای فقهی بانک مرکزی از زمانی‌که تشکیل شده، چه در هیبت یک مجموعه مشورتی و چه دارای جایگاه قانونی، خدمات مهمی در زمینه رعایت عملکرد شرعی در نظام بانکی و مقابله با تخلفات داشته است. البته این شورا مخالفان زیادی هم دارد که برای مخالفت خود استدلال‌هایی دارند. برای بررسی بیشتر این موارد با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که متن مصاحبه وی با ایکنا در ادامه می‌آید: ایکنا ــ لطفاً در ابتدا اشاره‌ای به روند شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی و سیری که تاکنون طی کرده است داشته باشید؟ ایده شورای فقهی یا کمیته فقهی یا هیئت شریعت در بانک‌های اسلامی، تقریباً...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت: همچنین در جلسه فردا لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور و طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی از مصوبات مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد کرد.همچنین از مصوبات مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوبه 14/7/1380 و نیز لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.کدخدایی تاکید کرد:وی از مصوبات هیات وزیران به اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اشاره کرد که با دیوان عدالت اداری ـ استفساریه شرعی نیز در جلسه شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - شوراي نگهبان در جلسه فردا - چهارشنبه - نامه ولي‌اله سيف رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر معرفي افراد جهت انتخاب شوراي فقهي بانک مرکزي، موضوع مفاد ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به گزارش روز سه شنبه ايرنا، عباسعلي کدخدايي در کانال تلگرامي خود نوشت: همچنين در جلسه فردا لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيکي کشور و طرح حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد کرد.همچنين از مصوبات مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي اصلاحي مصوبه 14/7/1380 و نيز لايحه اصلاح قانون تسريع در...
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد. خبرگزاری تسنیم: عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد. سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس به ایبنا گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد. عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی...
عضوشورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد. خبرگزاری مهر: عضوشورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدعباس موسویان، درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد. عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین...
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد. عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر...
سید عباس موسویان درخصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال 62 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است. وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال 62 از انواع سه‌گانهسپرده‌ها و 12گانهتخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است. عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات...
نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود. با این حال پیش‌نیاز موفقیت این شورا، تشکیل دبیرخانه فعال و کارآمد با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از خلاءهای نظام بانکی کشور فقدان نظارت شرعی سامان‌یافته و موثر است که به تازگی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان می‌دارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است.
تاکنون 85 مصوبه در شورای فقهی بورس داشته ایم که بخش کوچکی از آن عملیاتی و استفاده شده و بخش زیادی از آن هنوز استفاده نشده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند